در دو بخش قبل اشاره هایی شد به روایسات صحیح السند و ضعیف السند پیرامون مرام حکومتی امام عصر(عج) و در این بخش به ادامه بحث می پردازیم.
جمع روایات
در جمع بین روایات متعارض خود ائمه (ع) توصیه‌های لازم را فرموده‌اند. البته دو روایت مخالف وقتی با هم در تعارض قرار می‌گیرند که شروط لازم را در باب تعارض داشته باشند؛ به این صورت که اولاً، سند هر دو معتبر باشد؛ نه آن که یک طرف محمد بن علی الکوفیِ دروغ‌گو باشد و طرف دیگر علی بن ابراهیم و محمدبن مسلم، که از ثقات و معتمدین ائمه (ع) هستند.
مقایسهِ بین این دو عقلاً و شرعاً جایز نیست. پس ما در همین پله اول که بحث سَند باشد مشکل داریم؛ چرا که روایاتی که از محمدبن علی کوفی نقل شده، امام زمان را یک آدم کش معرفی می‌کند که در زمان او هرج و مرج خواهد بود، و فقها می‌گویند: حتی احکام شرعی، اگر باعث هرج و مرج شوند ساقط می‌گردند و دیگر واجب نخواهند بود، حال آیا امام زمان (عج) که خودشان صاحب این دین و احکام آن هستند، باعث هرج و مرج خواهند بود؟!
پس در همین مرحله اول، بحث تعارض منتفی است؛ چرا که یک آدم دروغ‌گو نمی‌تواند معارض بزرگان حدیث و ثقات باشد.
از این مرحله که بگذریم بر فرض صحت سند، نوبت به ملاحظهِ تراجیح بین دو روایت متعارض می‌رسد، در این مرحله، آن‌ها با روایات صحیح دیگر و سنت و سیره و کتاب (قرآن)، مقایسه می‌شوند و هر کدام موافق آن‌ها بود، معتبر است. از این جهت نیز روایاتی که تشابه سیرهِ امام زمان (عج) با سیره امیرمؤ‌منان (ع) و رسول خدا (ص) را بیان می‌کند دارای رجحان هستند؛ چرا که با سیرهِ معصومین (ع) سازگار است و قراین صدق بسیار دارد.
پس از این مرحله بر فرض آن که هر دو مطابق کتاب و سیره باشند و به اصطلاح متکافی باشند، نوبت به دلالت و ظهور می‌رسد، این که آیا هر دو روایت از لحاظ ظهور و دلالت با هم مساوی هستند یا نه.
در این مرحله اگر یکی از روایات متعارض، از لحاظ دلالت صریح‌تر بود، آن را بر می‌گزینیم. در صورتی که از لحاظ دلالت هم یکسان باشند، نوبت به تساقط می‌رسد و هر دو روایت از اعتبار می‌افتند؛ گویا اصلاً روایتی وارد نشده است. این مبنای فقهی در باب تعارض روایات است.
ادامه دارد
